نشست «حکم مالیت اشیاء در متاورس با توجه به مالیت آن ها»

نشست «حکم مالیت اشیاء در متاورس با توجه به مالیت آن ها» در 13 بهمن 1401 در محل پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.
حجت الاسلام عبدالحسینی: باید بین حکم مالیت اشیاء در «دنیای مجازی» متاورس از اشیاء در «فضای مجازی» تفکیک قائل شد/ حجت الاسلام منصوریان: ملکیت عرفی برای صحت معاملات اشیاء متاورسی کفایت می کند
حجت الاسلام عبدالحسینی در ابتدای بحث خود «حضور»، «تعامل پذیری» و «استانداردسازی» را مشخصات اصلی فضای متاورس و برای واقعی تر شدن این محیط و توسعه آن از «فضای مجازی» به «دنیایی مجازی» دانست. «حضور» به معنای احساس بودن در فضای واقعیت مجازی به شکل واقعی و ملموس در کنار سایر افراد است. «تعامل پذیری» به معنای امکان جابه جایی در محیطهای مختلف متاورس -مثلا از بازی های مختلف- با تمام دارایی ها و عناصر دیجیتالی اعم از آواتار و سایر دارایی های مجازی است و «استاندارد سازی» با پلتفرم‌ها و سرویس ‌های مختلف در سرتاسر شبکه متاورس صورت می گیرد.
ایشان «کالاهای مخصوص متاورس» خصوصا بستری که این اتفاقات در آن میافتد یعنی زمین متاورسی را موضع بحث صحت خرید و فروش عنوان کرد. سوال اصلی در زمینه «مالیت» این اشیاء است والا در اصل تحت «ملکیت» قرارگرفتن آن بحثی نیست. از نظر ایشان کالاهای مخصوص متاورس و همینطور زمین متاروسی، اشیائی هستند کاملا فرضی که هیچ تأثیر و منفعتی در محیط واقعی ایجاد نمیکنند و منافع آنها نیز کاملا فرضی و در خود محیط متاورس خواهد بود.
وی بعد از بیان «موضوع شناسی» به بیان حکم از جهت مالیت پرداخت. برای این منظور ابتداء به «مفهوم شناسی» مالیت پرداخته شد. از نگاه ایشان شکی نیست که رکن اساسی مالیت در نظر عقلاء، «میل و رغبت داشتن عقلاء به شئ» است. البته رکن دیگر مالیت که مورد اختلاف فقها است، «وجود منفعت» -به معنای خاصیتی که نیازی از نیازهای واقعی انسان را برطرف کند- می باشد. مرحوم امام و مرحوم حکیم، وجود منفعت را برخلاف بسیاری از فقها شرط نمی دانند. فقهاء در مورد مالیت بر وجود منفعت تأکید دارند و معامله اشیائی را که منافع اندکی دارند باطل می دانند؛ در حالی که پرداخت مقدار اندکی مال در مقابل آنها، امری عقلائی است. هم چنین مشهور فقها مالیت شرعی را در عرض مالیت عقلائی مطرح می کنند. این موارد این نتیجه را به ذهن میاورد که وجود منفعت در شئ، ملاک مالیت شرعی است.
از سوی دیگر به نظر میرسد بتوان از ظاهر عبارات برخی فقهاء همچون علامه حلی و محقق نائینی استفاده کرد که ملاک مالیت شرعی، وجود «منفعت ذاتی» است؛ یعنی منفعتی که ناشی از ذات اشیاء باشد نه صرفا از «اعتبار». شاهد این مطلب این است که برخی از مستشکلین در مقام اشکال به «اناطه ی مالیت بر وجود منفعت»، به مالیت اشیائی همچون تمبر و پول که منفعتی ندارند اشاره میکنند، در حالی که بسیار واضح است که بعد از پذیرش چنین اعتباراتی، این اشیاء نیز دارای منفعت میشوند؛ ولی آنچه در این اشیاء مفقود است، منفعت ناشی از ذات اشیاء است.
ایشان در نهایت بین اشیاء در «دنیای مجازی »و اشیاء در «فضای مجازی» تفکیک قائل شد. مقصود از دنیای مجازی، همه اشیائی است که برای زندگی در در متاورس در نظر گرفته شده در مقابل فضای مجازی یعنی همه اموری که به نحوی سبب تسهیل زندگی واقعی میشود. با توجه به ماهیت مال و متاورس اشیاء مجازی در متاورس که ناظر به «دنیای مجازی» متاورس هستند نه «فضای مجازی»، مالیت ندارد؛ چراکه دارای منفعت ذاتی نیستند بلکه اشیائی هستند صرف فرض؛ که حتی پس از اعتبار نیز، منفعتی در دنیای واقعی برای آنها قابل فرض نیست.
در نوبت نقد، حجت الاسلام منصوریان به بیان چند نقد در حیطه مفهوم شناسی مالیت پرداخت. ایشان ابتداء به تنقیح «اصل» در مسأله پرداخت که در صورت شک در مالیت به آن مراجعه شود. از آن جا که مسئله ارائه کننده نشست، مالیت شرعی اشیاء متاورسی است و مالیت عرفی آنها نزد ایشان محرز است، در صورت شک در مالیت شرعی، می توان به عمومات باب معاملات مانند احل الله البیع و اوفوا بالعقود تمسک کرد. در حقیقت چون مراد از بیع در آیه شریفه بیع عرفی است و مالیت عرفی این اشیاء محرز است، تمسک به عمومات بلا اشکال است.
وی ادامه داد اشکال دیگری که وجود دارد این است که ارکانی که برای مالیت در نظر گرفته شده است، بر بعضی از اشیاء صادق است که قطعا «سند» هستند. پس اگر بخواهیم مالیت را به مواردی که ارائه کننده ذکر کردند تعریف کنیم، این تعریف مانع اغیار نیست و مسئله ای مثل چک که سند بودن آن قطعی است و از نظر عرف مالیت ندارد، این خصوصیات و شرایط را دارا است.
منصوریان در ادامه به سوال از چیستی« مالیت ذاتی» و تشکیک در اصل شرطیت این قید و مراد از آن پرداخت. در حقیقت موردی مانند پول که بر اساس نحوه تعامل عرف با آن، مالیت آن اثبات می شود و مالیت آن هم کاملا بواسطه اعتبار حکومت بوجود آمده است، مثال نقض برای شرط ارزش ذاتی می شود. به بیان دیگر اگر ارزش ذاتی در مالیت اشیاء شرط بود، نباید معاملات پول و خرید و فروش آن جایز باشد. در حالی که همه فقهاء خرید و فروش پول را جایز می دانند. در نتیجه قید ارزش ذاتی نمی تواند دخیل در مالیت اشیاء باشد و از این جهت خرید و فروش اشیاء و زمینهای متاورسی محل اشکال نیست.

به نقل از کانال پژوهشگاه فقه نظام