محدودیت آزادی بیان در فضای مجازی مصر

براساس یک نهاد حقوق بشری در مصر: دادستانی عمومی و دادگاه‌های اقتصادی مصر ذیل عنوان تفتیش عقاید، آزادی عقیده و بیان در اینترنت را محدود کردند.

از سال 2018، مقامات مصری موج گسترده‌ای از تصویب قوانین در جهت محدود کردن کاربران مصری را به بهانه انتشار اخبار نادرست و سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی آغاز کرده‌اند.

از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی در سال 2014، او تعدادی قوانین «اقتدارگرایانه» را صادر کرد که دامنه زندانی کردن مخالفان را گسترش داد.

این برخوردها در چارچوب تلاش‌های مستمر دولت برای نظارت بر اینترنت و مسدود کردن ده‌ها وب‌سایت خبری و حقوق بشری، تحت چتر قوانینی که برای اجرای این هدف طراحی شده‌اند، مانند قانون مربوط به مبارزه با جرایم فناوری اطلاعات و قانون مبارزه با تروریسم، در حال اجرا است.

این نهاد حقوقی اشاره کرد: تعقیب به بهانه نقض آزادی عقیده و بیان در اینترنت، توهین به نهادها یا تهدید کننده ارزش ها و اصول خانواده مصری، شدت پیدا کرده و جالب‌تر اینکه بررسی این تخلفات را به دادگاه‌های اقتصادی سپرده‌اند.