تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸تعداد بازدید: ۵۷ در همه جای دنیا مشکلی که غالبا در قانون گذاری وجود دارد این است که مفاسد جدید جلوتر از قانون حرکت می‌کنند
نوع رویداد: جلسات و مجامع
سطح برگزاری: سراسری
آدرس محل برگزاری: قم - دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی
محورهای رویداد: دومین جلسه از دوره علمی بررسی نقش عفاف و حجاب در حکمرانی اسلامی فضای مجازی با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا محمدی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و به همت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی با اشاره به معانی مختلف حکمرانی، اظهار داشت: مراد ما در بحث حکمرانی این است که دولت بخواهد با استفاده از نهادهای وابسته به خود و همچنین نهادهای غیردولتی و خصوصی بتواند از فضای مجازی به نحو احسن در جهت مصالح اسلام و مسلمین و جامعه اسلامی استقاده کند و علی‌القاعده استفاده از هر ابزار و هر محیطی نیازمند قانون گذاری است.
وی در ادامه به مبانی فقهی اجبار به حجاب در فضای مجازی پرداخت و گفت: طبق آیات و روایات متعدد، دین باید در جامعه اقامه و اجرایی شود. قرآن می فرماید نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ[1] در نتیجه درست نیست که بخشی از احکام اسلام و دین الهی را بپذیریم و بخش دیگر را نپذیریم و عمل نکنیم چرا که دین یک مجموعه‌ای است که خداوند نازل کرده و بنا است که بشر به این دین به صورت کامل عمل کند پس باید همه احکام اجرا شود مگر مواردی که مانعی در مقابل آن وجود داشته باشد یا شرایط وجوب آن محقق نشده باشد؛ لذا از اقامه دین (مذکور در آیات شریفه قرآن) بر می‌آید که حکومت اسلامی باید همه احکام دین را در همه عرصه ها پیاده کند، از جمله در فضای مجازی و از جمله احکام عفاف و حجاب در فضای مجازی؛ یعنی در فضای مجازی نیز تمامی احکامی که اسلام نازل کرده -و در این فضا موضوع آن محقق می شود- باید پیاده شود که یکی از آن ها بحث عفاف و حجاب است. استدلال دیگر این است که تعزیر برای کل معاصی توضیه شده و از طرفی تعزیر در دست حاکم اسلامی است؛ به عبارتی دیگر یکی از اختیارات و صلاحیت‌های حاکم اسلامی این است که برای اداره جامعه از ضمانت اجرای حقوقی به نام تعزیر استفاده کند. تعزیراتی که به دست حاکم است، می‌تواند متغیر باشد و ممکن است در یک عصر یا حکومتی نسبت به عصر و حکومتی دیگر تغییر کند و یا به همان صورت باقی بماند پس لزومی ندارد که تعزیر دقیقا در زمان معصوم صورت گرفته باشد و در نتیجه نیاز به تعزیر در موضوع حجاب با توجه به شرایط کنونی احساس می شود و باید با برنامه‌ریزی و حکمرانی خوب، ضررهای آن را به حداقل برسانیم.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی افزود: استدلال دیگر، موضوع امر به معروف و نهی از منکر در اسلام است. بحث حجاب و عفاف با بقیه احکام الزامی خداوند تفاوتی ندارند پس امر به معروف و نهی از منکر در موضوع عفاف و حجاب در فضای مجازی همان حکمی را دارد که در فضای حقیقی دارد یعنی اگر ببینیم کسی در فضای مجازی خلاف شریعت عمل می‌کند و آن حجابی که باید رعایت کند را رعایت نمی‌کند، بر همه واجب است که او را امر به معروف و نهی از منکر کنند. وقتی که حکومت اسلامی تشکیل شد تقسیم کار می‌شود و به جهت عدم وقوع هرج و مرج، تا مرحله لسانی را مردم انجام می‌دهند اما از مرحله لسانی به بعد بر عهده حکومت -نیروی انتظامی و قوه قضائیه- است و اجازه ندهند که آن منکر صورت بگیرد. پس در فضای مجازی هم نسبت به کسانی که رعایت نمی‌کنند، بر آحاد ملت واجب است که او را به صورت لسانی نهی از منکر کنند یا در نهایت به مسولین گزارش بدهند و مسولین از آنجا به بعد ورود کنند البته به شرط اینکه قانون خوبی وجود داشته باشد. زندگی اجتماعی بدون قانون نمی شود و قانون هم نیازمند مجری است. زندگی اجتماعی در فضای مجازی هم بدون قانون نمی شود، قانون هم باید جایی تصویب شود و نیازمند به مجری است.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: اگر کسی فقه را از اول تا آخر مطالعه کند متوجه می شود که این احکام برای این است که جامعه اسلامی برای رسیدن به سعادت اخروی قدم بردارند و عمل کنند؛ بنابراین عفاف و حجاب که بخشی از نظام حقوقی و نظام اخلاقی اسلام است در همان منظومه قرار می‌گیرد و برای این است که اجرایی شود، اجرایی شدن در فضای حقیقی و اجرایی شدن در فضای مجازی، هر دو نیازمند به توجه ویژه هستند چون امروزه تاثیر فضای مجازی در جامعه بسیار زیاد شده است پس باید توجه مسولین در همه قوا خصوصا قوه مقننه به این فضا بیشتر شود.
وی با بیان اینکه در همه جای دنیا مشکلی که غالبا در قانون گذاری وجود دارد این است که مفاسد جدید جلوتر از قانون حرکت می‌کنند، گفت: اگر سیستم قانون‌گذاری در کشوری موفق باشد باید این فاصله را به کمترین حد ممکن برساند. فضای مجازی هم همین گونه است چون با سرعت در مسیر تحولات حرکت می‌کند ولی ما در قانون‌گذاری سرعت لازم را نداریم بلکه گاهی نسبت به این موضوعات کندتر هم پیش می‌رویم و این موضوع آسیب بسیار زیادی به جامعه خواهد زد. باید نهادهای قانون گذار در این موضوع یک بازنگری ویژه کنند و سرعت خودشان را با سرعت و وسعت فضای مجازی هماهنگ کنند و قوانین را پیش ببرند.
عناوین نشست ها :
سخنرانان :
مخاطبان:
