تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۴/۱۳تاریخ پایان: ۱۴۰۲/۰۴/۱۳تعداد بازدید: ۴۳ وجوب حجاب در فضای حقیقی موضوعیت دارد و ما در فضای مجازی هم میتوانیم عفاف و حجاب را متصور شویم
نوع رویداد: جلسات و مجامع
سطح برگزاری: سراسری
آدرس محل برگزاری: قم - دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی
محورهای رویداد: اولین جلسه از دوره علمی بررسی نقش عفاف و حجاب در حکمرانی اسلامی فضای مجازی با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا محمدی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و به همت دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی با بیان اینکه حکمرانی فضای مجازی به دلیل ویژگیهای فضای مجازی، از حکمرانی فیزیکی سختتر است، اظهار داشت: تغییر و تحولات سریع و دائمی، بی مکانی، ناشناسی، امکان تعدد فرد، غیرملموس بودن، نامحدود بودن از برخی جهات، پیچیدگی، ساختار غیرمتمرکز، سهولت ارتباطات، پویایی، کاهش قدرتهای داخلی و افزایش قدرت ادارهکنندگان اصلی و سلطهگری از جمله ویژگیهای فضای مجازی است که حکمرانی اعم از اسلامی و غیر اسلامی را بر فضای مجازی مشکل میکند. امروزه تاثیر مثبت و منفی در فضای مجازی، بیش از فضای حقیقی شده است چون زیست برخی مردم در فضای مجازی بیش از زیست در فضای حقیقی است پس فضای مجازی را نمیتوان رها کرد.
وی ادامه داد: وجوب حجاب در فضای حقیقی موضوعیت دارد و ما در فضای مجازی هم میتوانیم عفاف و حجاب را متصور شویم. همه فقها به این موضوع قائل هستند هر عملی که برای دیگران و جامعه مفسده داشته باشد، اشکال شرعی دارد به عنوان مثال اینکه شخصی بخواهد حجاب استایل باشد و به اسم حجاب و عفاف، بیعفتی را در فضای مجازی گسترش دهد، قطعا مفسده دارد و از این باب اشکال شرعی خواهدداشت.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی افزود: حجاب دارای دو بعد فردی و اجتماعی است و چنانچه وارد بعد اجتماعی شود، قانونگذار میتواند ورود کند. عفاف و حجاب در فضای مجازی هم ممکن است بعد فردی و اجتماعی داشته باشد؛ مثلا شخص میگوید چون آزادی انتخاب دارم، دوست دارم هرگونه عکسی را از خودم منتشر کنم اما در عین اینکه عکس خودش است و بعد فردی دارد، بعد اجتماعی نیز دارد و چون بعد اجتماعی دارد لذا قانون میتواند وارد شود و ممنوعیت ایجاد کند.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه به مبنای حقوقی اجبار به حجاب و عفاف در فضای مجازی پرداخت و بیان کرد: یکی از کنوانسیونهای مورد امضای جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون حقوق کودک است. در ماده 17 این کنوانسیون آمده است کشورهای طرف کنوانسیون باید به عملکرد مهم رسانههای گروهی واقف بوده و دسترسی کودک را به اطلاعات از منابع گوناگون ملی و بین المللی -خصوصا مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی میشود- تضمین کند. در همین راستا کشورها باید رسانههای گروهی را به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفادههای مناسب اجتماعی و فرهنگی دارد –همچون توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش های فردی و ملی- تشویق و همچنین خط مشیهای مناسبی را در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب میرساند، تبیین کنند. همچنین در ماده 18 همین کنوانسیون اساسی ترین مسئله حفظ منافع عالیه کودک است و بایست از خود بپرسیم که این مسائل در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟!
وی ادامه داد: همچنین در ماده 17 اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است که هر انسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماریهای اخلاقی -به گونهای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد- زندگی کند و جامعه و دولت موظف اند این حق را برای او محقق کنند که بنده این حق را حق زیست معنوی یا حق زیست اخلاقی نامگذاری میکنم. در نتیجه دولتها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است آن محیط پاک از مفاسد و بیماریهای اخلاقی را در فضای حقیقی و فضای مجازی ایجاد کند. در بند ج، ماده 20 اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز آمده است که به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا متلاشی شدن اعتقادات میشود، ممنوع است. ما نمیگوییم از فضای مجازی استفاده نکنیم، بلکه باید به گونهای استفاده کنیم که باعث اختلال در ارزشها نشود اما متاسفانه اکنون شاهد متلاشی شدن اعتقادات مردم هستیم. با توجه به مبانی مذکور، دولت جمهوری اسلامی ایران باید با تمام مظاهر فساد و تباهی از جمله مظاهر فساد و تباهی در فضای مجازی همچون بیعفتی و بیحجابی برخورد کند.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه یکی از مصادیق سهل کردن مسیر رشد فضائل اخلاقی، آسان کردن تشکیل خانواده است، تصریح کرد: طبق اصل دهم قانون اساسی، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد پس اگر قوانین و مقرراتی را در فضای مجازی ایجاد کردید که منجر به شکلگیری روابط خانوادگی افراد بر خلاف اخلاق اسلامی شد، این قوانین مشکل دارند و خلاف اصل دهم قانون اساسی است. متاسفانه اکنون برخی مقررات و برخوردهایی که با فضای مجازی میشود، نه تنها منجر به استواری روابط خانودگی نشده بلکه سستی روابط خانوادگی را به همراه داشته و در نتیجه آمار طلاق در کشور ما افزایش یافتهاست، هر چند که تنها علت افزایش آمار طلاق این موضوع نیست.
وی خاطرنشان کرد: طبق اصل 121 قانون اساسی -که در متن سوگند رئیس جمهور هم آمده است- ترویج دین و اخلاق یکی از وظایف رئیس جمهور شمرده شده است و دولت باید در همه فضاها از جمله فضای مجازی دین و اخلاق را ترویج کند و عفاف و حجاب به عنوان بخشی از اخلاق اسلامی باید در فضای مجازی گسترش پیدا کند.
عناوین نشست ها :
سخنرانان :
مخاطبان: