موضوع: کتبزبان اثر: فارسیسال نشر: 1400نوع رسانه: الکترونیکیپدیدآورندگان: ابوالحسن حسنی، رضا حاج حسینیکلید واژه: سیاست‌های شرعی، نظم شرعی، ساخت ارادی، فقه، نظام، فضای مجازی
چکیده: فقه فردی، متشکل از مجموعه‌ی احکامی است که بیانگر تکالیف‌اند؛ اما تکالیفی که صرفاً از تعبد حاصل شده‌اند و سیاست‌هایی که آن‌ها را تحت نظام آورد، مورد توجه نبوده است. به همین دلیل، در مواجهه با پدیده‌های جدید، مانند فضای مجازی، تنها راهی که پیش پای خود می‌بیند که این پدیده‌ها را به سان موضوعاتی ببیند که مکلف باید در مواجهه با آن‌ها تکالیف خود را رعایت کند. رجوع به منابع معرفتی شریعت نشان می‌دهد که آموزه‌های شریعت بیش از این احکام است و نظامی خاص در آن وجود دارد. این نظام با آموزه‌هایی که جهت‌گیری‌های کلی احکام شرعی را نشان می‌دهد، به دست می‌آید. این آموزه‌ها را با عنوان سیاست‌های شرعی معرفی خواهیم کرد. مسئله‌ی اصلی این مقاله معرفی این آموزه‌ها و ادله‌ی آن‌ها است. سیاست‌ها آموزه‌هایی از شریعت‌اند که شأن آن‌ها حکومت بر قواعد اصولی یا فقهی و نیز فروع فقهی است و البته تعریف نظم شرعی برای ساختارهای اجتماعی و سازمانی با آن‌ها ممکن است . آن‌ها جهتی کلی را نشان می‌دهند که احکام فرعیه باید به طور مدام و به صورت پیش‌رونده در آن جهت باشد. این سیاست‌ها، هم‌چون احکام فرعیه باید قابل إسناد به شریعت الهی باشند. مفاد ادله‌ای که بیانگر این سیاست‌هایند، اغلب بیانگر اوصاف شریعت یا اراده‌ی تشریعی‌اند یا در قالب خطابات مقاصدی بیان می‌شوند. این مقاله دو بخش دارد: در بخش اول ماهیت سیاست‌ها و در بخش دوم ادله‌ی آن‌ها معرفی می‌شود. این سیاست‌ها عام برای کل فقه‌اند، اما تلاش شده که مثال‌ها متمرکز بر فضای مجازی باشد.
توضیحات: طبیعی است که یک فرد دیندار بخواهد همه‌ی زندگی خود را بر اساس شریعت الهیه سامان دهد. انتظار اولیه این است که با رجوع به کتاب‌های فقه فتوایی بتواند قواعد کافی برای رسیدن به این هدف را بیابد. در این کتاب‌ها قواعدی از سنخ مقررات زندگی دینی آمده است. بخشی از این مقررات، فی حد نفسه، اجرایی نبوده و تکلیفی نیستند، بلکه مقدمه‌ی بیان تکالیف‌اند؛ مانند بیان انواع مطهرات یا نجاسات که به آن‌ها احکام وضعی گفته می‌شود. احکام تکلیفی که نیز، به اعتباری سه قسم‌اند: ۱) احکامی که انجام فعلی را تکلیف می‌کنند، شامل وجوب و استحباب؛ ۲) احکامی که ترک فعلی را تکلیف می‌کنند، شامل حرمت و کراهت؛ ۳) احکامی را مکلف را میان انجام و ترک، مخیر می‌کنند که شامل احکام اباحه می‌شود. تکالیف دسته‌ی اول که بیانگر کارهایی است که انجام آن‌ها مطلوب است، تنها بخشی از زندگی فرد را پر می‌کند. علاوه بر اینکه، اگر از باب عبادات که بیشتر از سنخ نمادند خارج شویم، مقررات دیگر، فی حد نفسه، ویژه‌ی دین نیستند و هر فرد سکولار یا حتی ملحد نیز ممکن است پایبندی به آن‌ها را در زندگی خود مفید بیابد. آیا تفاوت زندگی دینی با غیر دینی تنها در تعدادی اعتقادات و رعایت تعدادی مقررات است؟ با رجوع به منابع معرفت دینی می‌توان دریافت که اینگونه نیست. مفاد احکام شرعی طلب انجام یا ترک برخی رفتارها است و جهت خاصی در زندگی تعیین نمی‌کنند.
برخی فقیهان به این جنبه از شریعت توجه داشته‌اند. برای نمونه، مفهوم مذاق شارع و نیز مفهوم مقاصد شریعت تا حدودی به این معنا نزدیک است. به عنوان نمونه‌ای دیگر، آیت الله خامنه‌ای دین را به صراط زندگی تعریف می‌کند و در تبیین مفهوم صراط به این نکته اشاره می‌کند که دین به زندگی، هم در حیطه‌ی فردی و هم در حیطه‌ی اجتماعی جهت می‌دهد. وی این جهت‌دهی به زندگی را بسیار اساسی می‌داند و می‌گوید:
دین، یعنی صراط زندگی. اگر شما به یک جامعه‌ی انسانی و به یک کشور نگاه کنید، می‌بینید انسان‌ها در این جامعه، برای مسائل شخصی و عاطفی و معیشتی و عمومی خود، فعّالیت‌های متنوّع و گوناگونی دارند. دین، همه‌ی این فعّالیت‌ها را جهت می‌دهد؛ آن‌ها را هدایت می‌کند و به کمک خرد انسانی می‌شتابد تا انسان بتواند این فعّالیت‌ها را طوری تنظیم کند و کنار هم بنشاند تا سعادت او را در دنیا و آخرت تأمین کند. تلاش‌هایی که انسان‌ها می‌کنند، بعضی مربوط به مسائل شخصی آن‌هاست که بخش کوچک‌تری از فعّالیت‌های انسانی را شامل می‌شود، مثل معیشت و معنویّت و عواطف و ارتباطات شخصی آن‌ها با این و آن. اما بخش بزرگ‌تر فعّالیت‌های انسانی، فعّالیت‌هایی است که در صحنه‌ی جامعه با تلاش جمعی صورت می‌گیرد، که به آن «سیاست» می‌گویند؛ سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های اجتماعی، سیاست‌های نظامی، سیاست‌های فرهنگی، سیاست‌های مدنی، سیاست‌های بین‌المللی. اینها بخش عمده‌ی تلاش انسان‌ها در زندگی خود است. چرا عمده است؟ چون این سیاست‌ها در واقع افراد را در فعّالیت‌های شخصی خود به سمت و سوی خاصّی می‌کشاند. عمده‌ی تلاش انسان، تلاش کلانی است که جهت‌گیری‌های کلّی فعّالیت‌های شخصی و ریز و کوچک را هم جهت می‌دهد. دین، به هر دو صحنه مربوط می‌شود؛ هم صحنه‌ی تلاش‌های فردیِ انسان، هم صحنه‌ی سیاست که صحنه‌ی بسیار گسترده و وسیعی برای زندگی انسان است. (بیانات آیهالله خامنه‌ای، 1380)
البته در این مقاله، مفهوم سیاست را اعم از حوزه‌ی فعالیت‌های فردی و اجتماعی خواهیم گرفت که خیلی نزدیک به مفهوم سیاست در مدیریت استراتژیک است. در چنین مبنایی، لازم می‌آید که مؤمن در پی کشف اصول و قواعدی از شریعت الهیه باشد که جهت‌گیری‌های کلی زندگی او را تعیین کنند. چنین اصول و قواعدی را سیاست‌های شرعی خواهیم نامید. در این معنا، سیاست اصول راهنمای تصمیم‌گیری و رسیدن به نتایج مورد نظر است. به تبع آن سیاست‌های شرعی اصول تصمیم‌گیری‌های مهم شرعی در حوزه‌ی فردی یا اجتماعی است. این تحقیق در پی معرفی ماهیت سیاست‌های شرعی، اقسام آن و بیان سنخ ادله‌ی این سیاست‌ها است.
پیش‌فرض کلامی این تحقیق جامعیت دین است، به این معنا که دین بیانگر نظام کامل زندگی در چارچوب ربوبیت الهی است و شامل همه‌ی مؤلفه‌های زندگی انسانی، مانند باورها، عقاید، دانستن‌ها، شناختن‌ها، فهمیدن‌ها، ملکات نفسانی، احساسات، حالات، گرایش‌ها، روابط، موقعیت‌ها، نقش‌ها، جبهه‌بندی‌ها، اراده‌ها و حرکت‌ها می‌شود. به تعبیر آیت‌الله خامنه‌ای «مضمون رسالت که عبارت است از دین خدا، در حقیقت شکل دادن و جهت دادن و قالب بخشیدن به همه‌ی تلاش‌های انسانی است» ( بیانات آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۳۸۰/۱۲/۱۲). شریعت به بخش عملی این نظام اطلاق می‌شود. با این مبنا، انتظار ما این است که دین برنامه‌ای برای کل زندگی داشته باشد و فقه متناسب با آن از فقه موجود گسترده‌تر خواهد بود. برای چنین فقهی این تعبیر از امام خمینی (ره) درست است که: «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور است» (خمینی «امام»، 1389، ج21، ص 289).
اهمیت و ضرورت این بحث را می‌توان از جایگاه سیاست‌ها در زندگی فهمید. احکام فرعیه، به مثابه مقررات شرعی رفتارها را بیان می‌کنند و سیاست‌ها رفتارهای شرعی را به یک مجرای معینی سوق می‌دهد. در واقع، سیاست صرفاً راهنمای فعالیت برای کسانی است که دغدغه‌ی رسیدن به کمالات الاهی دارند و تنها در پی رفع تکلیف از خود نیستند. در حقیقت، اگر مؤمن سیاست‌های شرعی را درست تثبیت کند، حتی در فرض خطاهایی در رفتارها، زندگی‌اش شرعی به شمار خواهد آمد. اما در صورت نبود سیاست‌های شرعی، خطاهای جبران‌ناپذیری انجام خواهد گرفت که ممکن است به قیمت اضمحلال ایمان فرد و جامعه تمام شود. برای نمونه، تفاوت تفکر داعشی با اندیشه‌های فقهی انقلاب اسلامی در چند حکم فقهی نیست؛ بلکه در سیاست‌هایی است که جهت‌گیری‌های کلی آن‌ها را متفاوت می‌کند. چنین پژوهشی می‌تواند در توسعه‌ی فقه به حوزه‌های جدید و نیز مدیریت فقهی جامعه و سازمان‌ها مؤثر باشد. به ویژه در مواجهه با فضای مجازی، نمی‌توان از این سیاست‌ها دست برداشت. فضای مجازی فضایی شامل بسیاری از معایش زندگی است و نداشتن سیاست‌های کلان در این فضا، عملاً می‌تواند حکمرانی این فضا را کاملاً در اختیار دشمن قرار دهد.
سیاست‌های شرعی و اصول استنباط آن‌ها از ادله شرعی
